آخرین اخبار
کد مطلب: 80538
صدور حکم «م-ر» و ناظم متجاوز/ بازداشت ۳ قاضي و ۲۱ وکيل/ عدم اجازه تغيير لوايح قضايي توسط دولت/ تفهيم اتهام به مهدي هاشمي
تاریخ انتشار : 1393/06/11 09:47:55
نمایش : 1681
سخنگوي قوه قضاييه در شصت و هشتمين نشست خبري خود از انتصابات اخير دستگاه قضا، حکم م-ر(مسئول سابق دولتي)، بازداشت ۳ قاضي و ۲۱ وکيل متخلف، صدور کيفرخواست پرونده بزرگ نفتي به زودي، مشخص شدن علت مرگ علي خليلي، افزايش اختيارات معاون قوه قضاييه در دور جديد، روند دادگاه مهدي هاشمي، حکم ناظم متجاوز مدرسه و عدم اجازه تغيير لوايح قضايي بدون جلب نظر قوه قضاييه توسط دولت صحبت کرد.

 به گزارش سلام لردگان، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در شصت و هشتمين نشست خبري خود با رسانه‌ها مطالبي را مطرح کرد که مشروح آن را در زير مي خوانيد:

رازيني معاون حقوقي قوه قضاييه جاي خود را به رئيس دادگستري استان فارس داد

محسني اژه‌اي گفت: همان طور که در جلسه قبل عنوان کردم در دوره جديد مديريت آيت‌الله آملي لاريجاني تغيير و تحولاتي در دستگاه قضايي کشور ايجاد شد.

وي افزود: بر اساس اين تغييرات حجت الاسلام رازيني معاونت حقوقي قوه قضاييه به ديوان عالي کشور رفت.

اژه‌اي افزود:‌ رئيس کل دادگستري استان فارس آقاي خداييان به جاي حجت‌الاسلام رازيني منصوب شدند.

وي اظهار کرد:‌ همچنين آقاي القاصي دادستان شيراز به جاي رئيس کل دادگستري فارس منصوب شدند.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: همچنين مظفري رئيس کل دادگستري کرمانشاه به جاي شريعتي رئيس کل دادگستري خراسان رضوي منصوب شده است.

حکم م-ر صادر شد/ بازداشت 3 قاضي و 21 وکيل متخلف

غلامحسين محسني اژه‌اي در بيست و هشتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه با اشاره به صدور حکم م-ر گفت: حکم معاون اول رئيس جمهور سابق صادر شده اما از بيان جزئيات آن معذور هستم.

وي افزود: تا زماني که يک حکم قطعي نشده نمي‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزاي نقدي شامل حکم وي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين از بازداشت 3 قاضي، 7 دلال و 21 وکيل خبرداد و گفت: اين افراد با واسطه يا بي واسطه در دستگاه قضايي مرتکب جرم شده بودند.

محسني اژه‌اي تصريح کرد: قوه قضاييه به شدت با کساني که چه با عناوين جعلي و چه حقيقي در دستگاه تخلف کنند برخورد مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه پرونده سقوط هواپيماي آنتونوف 140 در حال بررسي و کارشناسي است، گفت: در بحث استفاده شرکت‌هاي لبني از روغن پالم هنوز شکايتي تحويل قوه قضاييه نشده است.

کيفرخواست پرونده بزرگ نفتي به زودي صادر مي‌شود/ اموال برادر مه‌آفريد خسروي به مزايده گذاشته مي‌شود

سخنگوي قوه قضائيه گفت: به زودي اگر دادستاني از شناسايي اموال متهم پرونده نفتي مأيوس شود براي پرونده کيفرخواست صادر شده و به دادگاه مي‌رود.

حجت الاسلام غلامحسين محسني‌ اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين مطلب گفت: در پرونده متهم نفتي همچنان تحقيقات در حال انجام است.

وي افزود: بر اساس آخرين اطلاعات بنده جديداً در ميزان نقدينگي‌هاي اين فرد در خارج از کشور تغييري رخ نداده و به نظر مي‌رسد اين فرد اموال و نقدينگي ديگري ندارد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر دادستاني تهران از شناسايي اموال مأيوس شود به زودي براي اين پرونده کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه مي‌رود.

وي همچنين درباره پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: با توجه به قطعي شدن حکم محکوميت مهرگان خسروي برادر متهم رديف اول اموال وي شناسايي شده و به زودي به مزايده گذاشته مي‌شود.

تحقيق از متهمان پرونده تأمين اجتماعي/ علت مرگ علي خليلي مشخص شد

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌ اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري خود درباره پرونده فوت يک نفر در منطقه 4 شهرداري تهران گفت: 3 نفر از ضاربان اين فرد در باداشت به سر مي‌برند و تحقيقات درباره اين پرونده همچنان ادامه دارد.

وي همچنين درباره پرونده طلبه‌ ناهي از منکر علي خليلي گفت: با توجه به درخواست دادگاه براي تعيين علت مرگ از سوي پزشکي قانوني اعلام کرد که فوت اين فرد بر اثر جراحات ناشي از حادثه بوده است.

وي همچنين درباره پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي گفت: بر اساس اطلاعات بنده امروز جلسه تحقيق از متهمان اين پرونده در دادسرا برگزار شده است.

افزايش اختيارات معاون قوه قضاييه در دور جديد

سخنگوي قوه قضاييه گفت: دسترسي آسانتر مردم به عدالت از اولويتهاي دور جديد رياست آيت الله آملي لاريجاني است و در همين راستا برخي از اختيارات رئيس قوه به معاون اول داده شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌ اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري خود با اعلام اين مطلب افزود: در دوره دوم رياست آيت‌الله آملي لاريجاني اقداماتي در دست اجرا است تا بتوانيم وظايفي که قانون اساسي برعهده قوه قضاييه گذشته و همچنين برآورده شدن منويات رهبر معظم انقلاب را به انجام برسانيم.

معاون اول قوه قضاييه گفت: يکي از اين مسئوليت‌ها و موضوعات بحث دسترسي آسان‌تر مردم به عدالت بوده است و همچنين آسانتر کردن امور و کاهش فرآيند رسيدگي‌ها.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: از همين‌رو معاونت نيروي انساني در دستگاه قضايي تشکيل شد و اهم فعاليت وي در حوزه نيروي انساني نظير جذب، آموزش و اشتغال است.

وي گفت: همچنين رئيس قوه قضاييه وظايف عديده‌اي برعهده دارد که مقرر شد برخي از اين اختيارات به معاونت اول قوه قضاييه داده شود تا کمک رئيس قوه قضاييه باشد.

پرونده آتش‌سوزي زندان شهرکرد به اتمام نرسيده/ دادگاه مهدي هاشمي در مرحله تفهيم‌ اتهام است

حجت‌الاسلام غلامحسين اژه‌اي در خصوص اختيارات معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: بعضي موارد قابل تفويض است که تعدادش احصاء شده و واگذار شده اما برخي موارد نيز قابل تفويض نيست.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد ماده 18 نيز در مورد اصلش با خود رياست قوه است اما براي مقدماتش قابل تفويض است.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد آتش‌سوزي زندان شهرکرد گفت: پرونده تشکيل شده و مطرح است اما به اتمام نرسيده است.

وي افزود: در مورد تعداد کشته‌ها و رسيدگي به پرونده‌شان و اينکه چرا اتفاق افتاده است پرونده دنبال مي‌شود اما هنوز به پايان نرسيده است.

اژه‌اي ادامه داد: آتش‌سوزي زندان شهرکرد عمدي بوده اما چگونه و در چه شرايطي، قابل بررسي است.

وي در مورد پرونده مهدي هاشمي گفت: امروز جلسه دادگاه برقرار بود؛ دادگاه در حال تفهيم اتهام و شنيدن دفاعيات متهم و وکيل مدافع است.

4 برنامه براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها/ کيفرخواست پرونده مدير سابق ستاد سوخت صادر نشده

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه شصت و هشتمين نشست قوه قضاييه به مطالبات رهبري در مورد کاهش روند رسيدگي به پرونده‌ها اشاره داشت و گفت: 4 برنامه در حال اجرا و بررسي است که نهايي مي‌شود که در اين زمينه مشخص مي‌شود چه اقداماتي را مي‌توان انجام داد تا زمان رسيدگي کاهش پيدا کند.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: بخشي از اين عملکرد و تمرکز در جذب نيروي بيشتر و قاضي بيشتر و تخصصي کردن است.

وي ادامه داد: کاهش زمان رسيدگي و دسترسي آسان مردم به عدالت و قوه قضاييه از مواردي بود که حضرت آقا بدان اشاره داشته‌اند که برنامه‌اي در اين زمينه در حال تدوين و اجرا است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: 4 برنامه تدوين شده که بخشي در حال اجراست و بخشي در حال تدوين است و مي‌خواهيم با توجه به فناوري نوين مردم آسان‌تر به عدالت دسترسي پيدا کنند.

وي در مورد متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها گفت: نهايت تلاش را مي‌کنيم که مدت زمان رسيدگي را کاهش دهيم و اگر متوسط رسيدگي‌ها 3 ماه باشد نهايت تلاشمان را مي‌کنيم که کمتر شود البته پرونده‌هايي نيز داريم که زمانشان 3 تا 4 سال طول مي‌کشد که پرونده‌هاي پيچيده‌اي هستند. ما در اين پرونده‌ها با انتخاب کارشناسان و تسريع روند کارشناسي سعي مي‌کنيم زمان فرآيند را کاهش دهيم.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده سابق مدير ستاد سوخت گفت: کيفرخواست صادر نشده و تا 2- 3 روز پيش 2 نفر بازداشت بودند.

اجراي حکم تخريب ساختمان در غرب تهران/ 30 هکتار زمين آزاد شد/ منکر استفاده از سرعت بالاي اينترنت نيستيم

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه شصت و هشتمين نشست قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي در مورد پرونده‌هاي زمين‌خواري و عملکرد قوه قضاييه اظهار داشت: تنها قوه قضاييه نمي‌تواند موضوع را به صفر برساند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر دستگاه‌هاي ديگر به موقع کار خود را انجام ندهند کار قوه قضاييه زياد مي‌شود و تخريب ساختمان‌هاي ساخته شده هم هزينه براي مردم دارد و هم براي قوه قضاييه.

اژه‌اي تصريح کرد: در هفته گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و 30 هکتار آزاد شد و تعدادي ساختمان تخريب شد.

وي ادامه داد: اين کار بزرگي است اما ما خوشحال مي‌شديم که قبلاً جلوي آن گرفته مي‌شد؛ در کنار تهران اين ساختمان‌ها را ساختند و کسي متوجه نشد و اگر دستگاه ذيربط همان موقع جلوگيري مي‌کرد بهتر بود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: قوه قضاييه مصمم است تا آنجا که مقدور است با متجاوزان به جنگل، ساحل و تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز برخورد کند و به شدت نيز با متخلفان برخورد مي‌کند.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد فيلتر شدن شبکه وايبر گفت: در خصوص فضاي مجازي شوراي عالي فضاي مجازي تشکيل شده که اين شورا در 18 اسفند 90 تصويب شده است که مرکزي دارد و سياست‌هاي مربوط به فضاي مجازي و اقدامات اجرايي بر عهده آن شوراست.

اژه‌اي گفت: البته کار اين شورا منافاتي با ساير دستگاه‌هاي مسئول از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه قضاييه و کميته تعيين مصاديق مجرمانه ندارد اما سياست‌هاي کلان را بايد اين شورا برايش تصميمات اساسي بگيرد و ابلاغ کند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: همه ما و همه مردم قائل هستيم که از تکنولوژي جديد نهايت بهره‌برداري شود اما اين امر را نيز همه قائل هستيم که بايد پيوست‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و فرهنگي متناسب با نظام و فرهنگ فراهم باشد.

وي خاطر نشان کرد: هيچ کس منکر استفاده از تکنولوژي و بالا رفتن سرعت اينترنت نيست اما بايد همزمان تلاش شود که به نحوي آلودگي پيدا نکند تا جوانان مبتلا به فساد نشوند.

تعامل خوب قوه قضائيه با دولت/ اميدواريم پرونده کهريزک زودتر به نتيجه برسد

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا با توجه به تغيير رئيس ديوان عالي کشور مي‌توان اميدوار بود پرونده کهريزک بعد از يک و نيم سال به نتيجه برسد، گفت: اين درست نيست که بگوييم تغيير رئيس ديوان عالي در سرعت بخشيدن رسيدگي به پرونده‌ها تأثيرگذار است بلکه رئيس قبلي ديوان نيز همه تلاش خود را در اين رابطه مبذول داشت.

وي افزود: البته در خصوص پرونده کهريزک صحبتي با مسئول رسيدگي به پرونده داشته‌ام که ابراز اميدواري کرد به زودي در اين پرونده اظهار نظر خواهد کرد.

يکي از خبرنگاران درباره جزئيات نامه ميرکاظمي وزير سابق نفت خطاب به رئيس قوه قضاييه پرسيد که سخنگوي قوه قضاييه گفت: من از اين نامه بي‌خبرم و در خصوص آن اطلاعي ندارم.

يکي از خبرنگاران خطاب به معاون اول قوه قضاييه گفت: آيا بهتر نيست شهرداري تهران نظارت دقيق‌تري بر پيمانکاران خود داشته باشد تا شاهد برخي حوادث نباشيم، گفت: شهرداري بر اساس قانون مي‌تواند برخي از وظايف خود را برون‌سپاري کند اما نکته‌اي که شما گفتيد قابل تأمل است و خوب است که اين اتفاق بيفتد.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: البته در حوادثي که رخ مي‌دهد پيمانکار و افرادي که مسبب وقوع حادثه بودند بايد پاسخگوي رفتارشان باشند.

برخي مفاسد فرهنگي خلاف شأن جمهوري اسلامي رخ مي‌دهد

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس کميسيون تحقيق و تفحص از خودروسازان عنوان کرده که 13 پرونده تخلف از سوي اين کميسيون به دستگاه قضايي واصل شده است آيا رسيدگي به اين پرونده‌ها در دستگاه قضايي آغاز شده يا خير، گفت: تا آنجايي که من مي‌دانم هنوز پرونده‌اي به دستگاه قضا واصل نشده است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: البته ما براساس روال منطقي زماني که پرونده‌اي از کميسيون‌ها ارجاع مي‌شود آن را مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌دهيم.

يکي از خبرنگاران خطاب به سخنگوي دستگاه قضايي کشور گفت، متاسفانه شاهد رشد چشمگير برخي برنامه‌ها نظير فشن‌شو و نمايشگاه‌هاي غيرقانوني مد و لباس هستيم که با مسائل اسلامي منافات دارد،آيا دستگاه قضا در اين خصوص اقدامي انجام مي‌دهد؟ اژه‌اي در پاسخ گفت: من چندين بار عنوان کرده بودم که ما کشوري اسلامي هستيم و مردم ما مسلمان هستند و طبيعتاً بعضي از اتفاقات که شئون اسلامي را زير پا مي‌گذارد نبايد در کشور رخ دهد.

وي افزود: امروز با کمال تأسف مي‌گويم که برخي از مفاسدي رخ مي‌دهد که در حوزه مسائل فرهنگي و خلاف شأن جمهوري اسلامي است و همگان انتظار داريم که متوليان امر دقت بيشتري کنند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر جرم مشهودي اتفاق افتاد ضابطان ما موظف به برخورد هستند و دادستان هم اگر با اين موضوعات مواجه شود بايد برخورد کند.

يکي از خبرنگاران خطاب به اژه‌اي گفت، دستگاه قضا در ماده 211 برنامه پنجم توسعه به تربيت و آموزش تخصصي ضابطان موظف شده و بايد در اين خصوص لايحه‌اي تنظيم مي‌کردند، اژه‌اي گفت: موضوع آموزش ضابطان از مواردي است که هر چند وقت يک بار انجام مي‌شود و بسته به نو شدن موضوعات تغيير يافته و امري ساري و جاري است.

وي افزود: در اين خصوص هم نه تنها به واسطه برنامه پنجم و حتي فراتر از آن هم ما اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم.

لايحه جامع وکالت يک لايحه قضايي است/ بايد نظر قوه قضائيه رعايت شود

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در مورد لايحه جامع وکالت اظهار داشت: هر لايحه‌اي که مطرح است اقشار و صنوف مختلف مي‌توانند نظري داشته باشند اما نهايتاً آن مهم است که وقتي قانوني شد ملتزم به آن باشيم.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: لايحه جامع وکالت يک لايحه قضايي است و بايد نظر قوه قضائيه رعايت شود و اگر از شاکله‌اش خارج شود و نظر قوه قضائيه به هم بخورد قوه قضائيه به مجلس اعلام مي‌کند.

اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در مورد تفويض اختيارات به معاون اول قوه قضائيه و نتيجه‌گيري از اينکه وي در چند سال آينده رئيس قوه قضائيه خواهد شد، گفت: مطلقاً نمي‌شود نتيجه گرفت که رئيس قوه قضائيه چند سال آينده هستم.

وي در پاسخ به سؤال ديگر در مورد سفر رئيس‌جمهور به اردبيل و سخنان رئيس‌جمهور اظهار داشت: وظايف رياست قوه مجريه مشخص است و رئيس‌جمهور در اين زمينه سوگند ياد کرده است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: شوراي حل اختلاف در دولت دهم پيشنهاد شده و اگر مسئله و اختلافي باشد تکليف مشخص است؛ اگر احياناً مبهم باشد و قابل تفسير باشد شوراي نگهبان تفسير مي‌کند و اگر احياناً برطرف نشود مرجعي وجود دارد و در نهايت رهبري وارد مي‌شود.

ناظم متجاوز مدرسه به تازيانه و 2 سال تبعيد محکوم شد

‌حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص پرونده ناظم مدرسه‌اي که به کودکان تجاوز کرده بود، گفت: اين فرد در دادگاه بدوي محکوم شده اما چون حکم قطعي نيست از بيان جزئيات آن معذورم.

وي افزود: اما به صورت کل حدي از تازيانه، 2 سال تبعيد و محروميت‌ از برخي مشاغل و فعاليت‌هاي اجتماعي در حکم وي آمده است.

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص وضعيت کانون نويسندگان ايران گفت: اگر در زماني که براي محدوديت ايجاد شده، مجدداً فعاليت کنند، دادستان با آنان برخورد مي‌کند.

وي ادامه داد: در پاره‌اي از موارد قاضي زمان تعيين مي‌کند که در اين مدت تعيين شده نمي‌تواند فعاليتي داشته باشد، من نمي‌دانم در اين مورد بخصوص زماني تعيين شده يا نه، اما در صورتي که اين کانون بطور کلي منحل شده باشد، ديگر نمي‌تواند تحت آن عنوان فعاليت کند.

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص نقش وزير سابق نفت در پرونده‌ بنزين‌هاي آلوده گفت:‌ اينها مسائل تخصصي است و بايد بررسي شود. ما منتظر هستيم تا تحقيقات انجام شود و ببينيم اين موضوع صحت داشته يا خير.

يکي از خبرنگاران در خصوص پرونده دو تن از محيط‌بانان به نام‌هاي غلامحسين خالدي و اسعد تقي‌زاده سؤال کرد که اژه‌اي گفت:‌رابطين خاص، عام يا کساني که مسئوليتي دارند و مي‌توانند از سلاح استفاده کنند، براي آنها قوانين و مقرراتي تعيين شده که بايد مطابق آن قوانين عمل کنند و اگر خلاف قوانين عمل شود، بر حسب نوع تخلف پيگيري صورت مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي ادامه داد: در مورد محيط‌بانان و افراد مشابه کاملاً مراقبت مي‌شود که آيا آنها بر اساس ضوابط به وظيفه خود عمل کرده‌اند يا نه.

وي همچنين در خصوص اعتراضات عده‌اي در بحث معادن خصوصي و بازداشت 8 نفر از معترضان گفت: گاهي يک فرد انتقاد مي‌کند اما اين انتقاد خود را در قالب يک اقدام غيرقانوني انجام مي‌دهد که طبيعي است جلوي کار غيرقانوني هم گرفته مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد:‌ در اين مورد من خبر دقيقي ندارم و اطلاعي ندارم که کسي بازداشت شده است يا نه.

وي همچنين در خصوص ساخت و ساز بوستان مادر در غرب تهران اظهار بي‌اطلاعي کرد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که شنيده شده طي 36 ماه گذشته تعدادي روزنامه‌نگار، فيلم‌ساز و وبلاگ‌نويس به دليل اظهار عقيده شخصي خود دستگير شده‌اند، گفت: شنيده‌ها دروغ است.

دست آمريکاي جنايتکار بار ديگر رو شد/ تيم مذاکره‌ کننده هسته‌اي هوشيار است

غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود گفت:‌ آمريکاي زياده‌خواه يک بار ديگر دست پليد خودش و ماهيت استکباري خود را رو کرد.

وي افزود: اين شيطان بزرگ به ليست‌ تحريم‌هاي خود افراد و بر شرکـت‌هايي مشمول تحريم افزود و بر همگان روشن شد که چرا نبايد به آمريکا اعتماد کرد.

معاون اول قوقه قضائيه گفت: ‌بهتر از قببل مشخص شد که چرا نبايد به اين دولت استکباري خوشبين بود و البته بحمدالله تيم مذاکره کننده هسته‌اي ما هوشيارند و دست اينها را خوانده‌اند.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: امروز ديگر براي همه مشخص شده که آمريکا قابل اعتماد نيست و نبايد به لبخندهاي اين دولت زورگو خوشبين بود.

دولت نمي‌تواند لوايح قضايي را بدون جلب نظر قوه قضاييه تغيير دهد

غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه طبق استفساريه‌اي که از شوراي نگهبان شده، دولت در صورتي که بخواهد در لوايح قضايي دست ببرد بايد نظر قوه قضايه را تأمين کند، برخي کارشناسان هم معتقدند لوايحي که قوه قضائيه تدوين مي‌کند به دو بخش لوايح قضائي و غير قضائي تقسيم مي‌شود و صرفاً در لوايح قضائي بايد نظر قوه قضائيه جلب شود،‌ آيا تقسيم‌بندي لوايح قضايي و غير قضايي درست است گفت: در مجلس قوانيني وضع مي‌شود که يا از طريق طرح است يا از طريق لايحه، طرح آنجايي است که بر اساس قانون خود نمايندگان به مجلس طرحي را مطرح و آن را امضا مي‌کنند و سپس تحويل هيأت رئيسه مي‌دهند.

وي در توضيح لايحه گفت: لايحه بر اساس قانون اساسي حتماً بايد از ناحيه دولت بايد تقديم مجلس شود. ما دو نوع لايحه قضايي و غير قضايي داريم و در هر دو نوع قوه قضائيه مستقيم آن را به مجلس ارسال نمي‌کند و دولت موظف به ارسال لايحه است.

معاون اول قوه قضائيه گفت: يک بخشي که مطرح بود اين بود که آيا دولت مي‌تواند در لوايحي را که قوه قضائيه ارائه مي‌دهد تغييراتي را ايجاد کند يا نه؛ ما تفسيري از شوراي نگهبان خواستيم و شوراي نگهبان اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوايح قضائي دولت را ندارد.

همچنين بحث ديگر اين بود که اگر دولت لايحه را به مجلس نفرستد، تکليف چيست، در اين زمينه قانون تا مدتي پيش ساکت بود اما در نهايت چنين تصويب شد که دولت 3 ماه وقت دارد لوايح را به مجلس بفرستد و 3 ماه ديگر نيز به او فرصت داده شود در نهايت اگر ظرف 6 ماه لوايح را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائيه مستقيم اين لوايح را ارسال مي‌کند.

خبرنگار فارس گفت:‌ در خصوص لايحه جامع وکالت برخي در وزارت دادگستري تلاش کردند اين لايحه به صورتي تصويب شود که نظر وکلا را نيز جلب کند، آيا اين لايحه جزء لوايح قضائي است يا غير قضايي و اگر با تغييرات به مجلس برود، قوه قضائيه مي‌تواند بگويد که اين لايحه مدنظر ما نيست و بايد اصلاح شود؟ که اژه‌اي در پاسخ گفت:‌ اين لايحه از نظر قوه قضائيه يک لايحه قضايي است و ممکن است يک بند يا ماده آن غير قضايي باشد اما کليت آن قضايي است.

وي ادامه داد: اگر چنانچه آنچه مدنظر قوه قضاييه بود به مجلس ارائه نشود و تغييراتي صورت گيرد که لايحه از شکل خود خارج شود، قطعاً مورد قبول قوه نخواهد بود.

اژه‌اي گفت:‌ نظر شوراي نگهبان اين است که اگر لوايح قضايي با اعمال تغييراتي بدون موافقت قوه قضاييه به مجلس برود و حتي مجلس هم آن را تأييد کند، شوراي نگهبان آن را رد خواهد کرد.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس